افغانستان کې اداري اصلاحات او پر وړاندې یې ننګونې

منظم اداري جوړښت او اداري اصلاحات نه يوازې د کارنده بنسټونو د پرمختګ، ښې حکومتولۍ او ولسي رضایت لپاره يوازينۍ او اړینه کړنلار ده بلکې د ولسي قرارداد د سم پلي کېدا او د ولسي رضایت ترلاسولو لپاره تر ټولو اړین عنصر بلل کېږي.

اداري جوړښت د حکومت د منظم او رسمي جوړښت په توګه په ټولو هېوادونو کې په يوه ډول کمال ته نه دي رسېدلي، بلکې د ټولنې سیاسي، ټولنیز، فرهنګي، اقتصادي، قومي او مذهبي جوړښتونه او انګېزې په دغه چاره کې اساسي ونډه لرلې ده.

همدارنګه د سياسي پاړکي اراده، د عام ولس پوهاوی او د قواو ترمنځ د واک انډول په دې برخه کې اغېزناک ګڼل کېږي.

منظم او اغېزناک اداري جوړښت له دې کبله مهم دی چې په ټولنه کې د نظم، رفاه او پرمختګ تداوم تضمين کړي او له بل پلوه له ګډوډۍ، نابرابرۍ او په حکومتي چارو کې د خنډ او ځنډ مخنیوی وشي.

همدارنګه د قانون په چوکاټ کې د واک او چارو د سمبالښت او پلي کېدا ډاډ رامنځته او په وړاندې يې د مسولیت او مکلفیت حدود واضح او تعریف شي.

په افغانستان کې د شمېر له پلوه د رسمي ادارو/ بنسټونو شمېر له هغه ډېر دی چې شتون ته يې اړتیا ده.

ممکن اساسي دلیل يې دا وي چې اوسنی اداري جوړښت له ډېر پخوا په میراث راپاتې وي او په کلاسیکه بڼه پرمخ ځي.

د وخت حکومتونو د سیاسي او ټولنیزو غوښتنو له کبله دغه تشکیلات لا پسې پړسولي او ځینو د اصلاحي موخو په پار را کم کړي دي.

خو د حکومت په اډانه کې اداري جوړښت لا هم نه يوازې دا چې د عرضې او تقاضا د فورمول له مخې کارند نه دی، بلکې د کاري ساحې په تشخیص او اصلي ماموریت کې پاتې راغلی.

ياد جوړښتونه د دندو، مسئولیتونو او کاري وېش په تعریف کې له پېچلتياو او ستونزو سره مخ دي.

ښه بیلګه یې اقتصادي سکتور کې د ماليې، اقتصاد او تجارت وزارتونو او د پانګونې لويه اداره ده. دا جوړښت د کمیت له پلوه غني خو په کاري ساحه کې د تعریف او تفکیک له لحاظه له تداخل او کړاو سره مخ دی.

پوښتنه دا ده چې ايا د دغو اداري جوړښتونو شتون مهم نه دی؟ نه! خو دندې يې مهمې دي.

په دې ورستيو کې ځینې ادارې یا وزارتونه له يو بل سره ګډ شوي. دا چې دغه ګډون یا ادغام په دغه بڼه اغېزناک و که نه او دغه وېش د قانون سره سم شوی او کنه، پارونکې پوښتنې دي.

خو سياسي مجبوریتونه او کله نا کله په ځینو جوړښتونو د واک د ترلاسولو په پار د موازي جوړښتونو رامنځته کول هغه سیاسي تګلوري او تکتيکونه دي چې سیاسي انګېزه یې ډېره پیاوړې ده او له مدیریتي پلوه د بحث وړ نه دي.

بل بحث هم د بانفوذه او سياسي اشخاصو په خوښه په ادارو کې داخلي ادلون بدلون او د اداري جوړښت بڼه ده.

ډېر کله دغه واک د ادارې او وزارتونو مشرانو ته په دې پار ور کول کېږي چې ګواکې دوی وکړای شي د مسوولیت ترڅنګ صلاحيتونه ولري او په دې توګه ياد بنسټونه په اغېزناک ډول رهبري کړي.

خو تر ډېره بریده دغه چاره بریالۍ نه ده ثابته شوې، بلکې اپوټه یا برعکس د چارو واګي د يوې خاصې ډلې لخوا انحصار شوي او مامورین ډېر کله اړ دي د دې ډلګۍ د رضایت لپاره کار وکړي، نه د ملکي خدمتونو د پالیسۍ او غوښتنو په اساس.

همدارنګه د واکونو او صلاحیتونو ناسنجول شوي محدودیت هم اداري واحدونه له ستونزو سره مخ کړي او د کمزورۍ باعث یې ګرځیدلي.

افغان حکومت چې په یوه وخت کې د جنګ او حکومتولۍ مسوولیت ور تر غاړې دی له دې پلوه له ستونزو سره مخ دی.

راځو اساسي بحث ته - اداري اصلاحات د اداري نظام کمال ته رسېدا، پرمختګ او پیاوړتيا لپاره له هغه ارمانه سرچینه اخلي چې يوه ټولنه يې مطلوب حالت ته د رسېدا، ښې حکومتولۍ او روښانه راتلونکي لپاره لري.

نننۍ نړۍ کې د پرمختګ او بدلون اصلي عامل د سياسي او اقتصادي سياستونو ترڅنګ مدیریتي اصل ګنل کېږي.‌

له همدې کبله د چارو اغېزناک سمبالښت او د سرچینو مدیريت کولای شي هر اړخیز پرمختګ ته لار هواره کړي او له کمو منابعو ډېره او معقوله ګټه پورته شي.

د تاریخ په اوږدو کې په کراتو د اصلاحاتو لړۍ رامنځته شوې، خو وروسته د بېلابېلو عواملو له کبله درېدلي.

دغه ناوړه دود اصلاحات ټکني کړي او خلک فکر کوي اصلاحات مهم دي خو باید ډېر په کرار کرار رامنځته شي.

د اداري اصلاحاتو اوسنۍ لړۍ هیله بښونکی ده، خو دوام یې اساسي بحث دی چې سیاسي اراده او ملاتړ يې روح ګڼل کیږي.

پر اداري اصلاحاتو د سياسي ګومارنو اغېز:

نږدې ټوله نړۍ کې ولسمشران یا لومړي وزیران واک لري چې په سیاسي دندو او پوستونو هغه خلک وګوماري چې دوی يې لازم ګڼي.

افغانستان کې هم ورته حالت دی. په سلګونو سياسي پوستونو کې هغه خلک کار کوي چې د حکومت مشرتابه او يا دویم پوړ سیاسي کړۍ پرې باور لري.

ګومارنو کې سیاسي اړخ مهم دی او مسلکي مهارتونه او مدیریتي تخصص ته پکې ډېر پام نه کېږي.

ډېر کله دغه ډول ګومارنې د اصلاحاتو پر وړاندې خنډ ګرځي او ګومارل شوي کسان غواړي د ملکي خدمتونو دستګاه په خپله خوښه وچلوي.

د افغانستان په څېر کاواکه او لړزانده ملکي اداره د دغو ننګونو زغم نه لري او له دې کبله د سیستم محورۍ پر ځای کړنې او بدلونونه فرد محوره او د يوه شخص او یا خاصې کړۍ په انحصار را څرخي.

دغه حالت له اداري فساده نیولې تر اخلاقي فساد، کمکارۍ او د نورو بدبختیو عامل ګرځي او د اصلاحاتو لړۍ له ګواښ سره مخ کوي.

په دې توګه اداري نظام، چې باید له نړیوالو اصولو او موازینو سره سم حرکت وکړي، د مدیرانو ترمنځ داخلي فکري وحدت رامنځته او له ګواښونو سره مقابله وکړي، په داخلي کشمکشونو کې ښکېل کېيږي.

همدا راز د اداراو په منځ کې داخلي سياستونه د لوړ رتبه مامورانو نږدې نیمايي ورځ د دسییسو شنډولو او نیمایي يې بیا توطيې جوړولو ته اړ باسي.

راځئ چې په افغانستان کې د اداري اصلاحاتو پر وړاندې ځینو ننګونو ته لنډه کتنه وکړو.‌

۱: د کوچنیو هدفمندو شخصي ډلو جوړېدا او ترویج:

ډېر کله په اداراو کې کوچني ځانګړي ټیمونه په ناطبیعي ډول د يو لړ خاصو موخو لپاره شکل مومي.

دا ډول ټیمونه د لويو موخو پر ځای کوچنیو شخصي او ټیمي موخو ته ژمن وي. باید ووايو چې دا چاره ډېر کله د ځوانانو لخوا ترسره کېږي او له بل قشر ځوان قشر په دې ګرداب کې ډېر ډوب دی.

له همدې کبله کارپوه، ځیرک او ژمن کارکوونکي په يو نه يوه ډول یا بهانه څنډې ته کېږي او پر ځای يې اشخاصو ته ژمن کسان په ځای کېږي، وده ورکول کېږي او کارول کېږي.

۲: د ادارو د رهبرانو قومي، سمتي او سیاسي علایق:

د ادارو مشرتابه او دويم قدم واکمنه ډله فکر کوي چې ورسپارل شوې اداره یا وزارت دوی ته سمتي، ژبني، قومي او یا سياسي وېش کې رسېدلای.

دا ذهنیت د دې لامل کېږي چې کارکوونکي اصولو او کړنلارو ته د ژمنتيا پر ځای اشخاصو، ډلو او خاص فکر ته رابلل کېږي.

۳: حکمروایي او له ټولنې کمه پېژندګلوي:

ډېری ګمارل شوي کسان فکر کوي دوی حکومت کوي او حکومت له زور، جبر او دیکتاتورۍ پرته ممکن نه دی، حال دا چې دوی له دې ټولنې هیڅ ډول پېژاند نه لري او شاه و خوا ته د کمې وړتیا او چاپلوسانه درباري سیستم د دې باعث ګرځي چې دوی ځانونه د اطاعت وړ وګڼي.

۴: سیستماتیک اداري او اخلاقي فساد:

دغه پدیده بدبختانه هغه څه دي چې نورو ډېرو ناخوالو او ستونزو ته لار هواروي.

ګڼو ادراو کې روابط تر ضوابطو غوره ګڼل کېږي او ډېر کله اداره په شخصي سهامي شرکت بدلېږي.

هر هغه څوک چې په دغه کړۍ او ګروپ کې په شرایطو توافق کوي او ورسره سم مزل کوي، پاتې کېږي، کنه په يوه او بله بهانه له سیسټمه لرې کېږي او بیلابیلې پلمې ورته لټول کيږي.

۵: اغېزناک څار او د اداري لرلید یا ستراتیژیک پلان نه درلودل:

نږدې ټوله نړۍ کې د چارو د سمون او اغېزمنتیا لپاره د صلاحیتونو او واکونو وېش په داسې ډول ترسره کېږي چې په اصطلاح (Check and Balance) ته پکې پام شوی وي او څار یا نظارت د يوې داخلي دوامداره پروسې په توګه اغېزناک کار ترسره کوي، نه تشریفاتي.

همدارنګه ادارې او جوړښتونه اړ دي خپلې موخې د ځانګړو معيارونو، تدقیق او اندازه کولو له لارې ترلاسه کړي او په همدې اساس یې بريالیتوب، اغېزمنتيا او د ناکامۍ عوامل وڅېړل شي.

۶: د رهبرۍ کم او يا نه پوهاوی:

په مدیریت کې د بشري سرچینو مدیریت، تخنیکي او مسلکی پوهه او فکري یا ذهني پیاوړتیا درې مهم اصلونه بلل کېږي.

د دې دریو د کمښت او یا کمزورتیا له امله چارې په هغه ډول چې باید پر مخ ولاړې شي نه ځي او د نامسوولو او يا بې اړونده کارکوونکو لاسونو ته لوېږي.

دغه کار نه يوازې له حقوقي پلوه سم نه دی بلکې کاري اغیزمنتیا تر پوښتنې لاندې راولي.

د اداري سمون لپاره ځینې وړاندیزونه:

۱:هغه محورونه باید په ګوته او تعریف شي چې د اداري نظام رغونه کې مرسته کولی شي.

۲: د هرې ادارې کاري ساحه باید وپېژندل شي او لومړیتوبونه یې په ګوته شي.

۳: د ټولنې بشپړه پیژندګلوي او مناسب چلند باید اړین وبلل شي‌ او دود شي.

۴: د سياسي او ټولنیزې پوهې ترڅنګ مدیریتي ځانګړتیا، پياوړتیا او ملاتړ باید رامنځته شي.

۵: د حکومت یا ادارې کړنلارې، پالیسۍ او پروسې باید ساده شي.

۷: د ورځنیو چارو ترسره کولو پر ځای باید دایمي سیستمونه رامنځته شي.

۹: د حاکمیت یا حکومت کولو پر ځای د خدمت روحیه پیاوړي شي.

۱۰: د ښو او غوره کارکوونکو تشویق او ستاینه باید د مدیریت یوه برخه وګرځي.

۱۱: د ملکي ادارې په اړه څېړنې او د لا ښه والي لپاره باید دوامدارې هڅې وشي.